This post gathers and describes environment regulation in Iran. All legal references for governance of environment.
در كشور ما همزمان باتوسعه حقوق بينالملل در سطح بينالمللي ، مساله محيط زيست مطرح شد و با تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست در سال 1350 (يعني يكسال پيش از تشكيل كنفرانس استكهلم) موضوع محيط زيست در حيطه قانونگذاري كشور رعايت شد.(منبع)
همه قوانین محیط زیستی ایران در وبگاه سازمان محیط زیست آمده است. فهرست موضوعی این قوانین و مقررات در شش بخش قرار می گیرد و شامل بخشهاي زير ميشود:
1- قوانین 2– شوراها 3- آیین نامه ها و مصوبات هیات وزیران 4– مصوبات شورایعالی محیط زیست در زمینه محیط زیست انسانی و طبیعی 5– ضوابط و دستورالعملهای مصوب سازمان 6- آراي وحدت رویه هیأت های عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری
اصول قانونی درباره محیط زیست:
- اصول قانون اساسی مرتبط با محیط زیست (منبع):
استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي ( اصل 34 و بندهاي 1 و 9)
حمايت از مالكيت در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود (اصل 44)
اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، جنگلها و بيشه هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)
ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود (اصل 64)
حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري (اصل 16)
پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي قوه قضاييه (اصل 651 و بندهاي 2، 3، 4 و 5).
- اصل پنجاهم قانون اساسی : «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
- چند قانون مهم در زمینه حفاظت محیط زیست عبارتند از (منبع و منبع ):
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 1371/8/24 )
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74.
قانون شکار و صید مصوب 16/3/84 با اصلاحات بعدی.
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی مصوب 14/6/74.
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/71.
فصل بيست و پنجم و ماده 690 از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسلامي مصوب 3/2/1375
چند نکته حقوقی و قانونی :
- اگر قضات، مفاد اين تصويب نامه ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 170 قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات خودداري كنند.
همچنین در صورت بروز واقعه اي كه حكم آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با استناد به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنند.
همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي چون قاعده هاي «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد) نيز به اين منظور كارگشا خواهد بود. (منبع)
- در کنار اين قوانين مجموعهاي گسترده مشتمل بر 20 معاهده بينالمللي نیز وجود دارد که مديريت بينالمللي برخي امور زيست محيطي را نيز پايهريزي و جمهوري اسلامي ايران تقريبا همه اين معاهدات را تصويب کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مسئوليت پيگيري اجرا و نظارت بر اجراي آنها (هم معاهده ها و هم اصل پنجاهم) را به عنوان مرجع ملي، بر عهده دارد. (منبع):
- آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مرجع اصل پنجاه تلقی میشود.
- ماده 3-122 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که در جهت رفع محدودیت های حاصل از قوانین سنتی برای شکایت از مباشرین جرایم محیط زیستی پیش بینی شده بود از لایحه مذکور در دولت حذف شده است. (منبع: سخنگوی وقت قوه قضائیه در همايش حقوق بشر و محيط زيست )*
- اگر در قانون جزا جرم و مجازات به صراحت مشخص نشود (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) بنابراین مجرم نداریم و تنها متخلف اداری داریم. شاید به دلیل در همایش حقوق بشر و محیط زیست، دکتر کوشا به نهی جرم زدایی جرایم زیست محیطی پرداخته اند.
- در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست صحبت از شورايي به ميان آمده است که وظيفه تصميم گيري هاي مهم در زمينه حفاظت محيط زيست را دارد. تعيين حد و حدود مناطق حفاظت شده، تعيين مقررات و ضوابط زيست محيطي براي بهره برداري از مناطق و… طبق قانون بر عهده اين شوراي عالي گذاشته شده است. (منبع)
- « كميته ملي توسعه پايدار » به هماهنگي در پيشبرد برنامه هاي توسعه پايدار در ابعاد عملياتي و اجرايي بين دستگاههاي مختلف می پردازد(منبع). شاید یکی از مراجعی که به لحاظ حقوقی میتواند به آن شکایت برد این سازمان باشد. در حالت کلی در مواردی که شاکی خصوصی در کار نباشد دادستان کل مرجع شکایت است.
- در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی «فرم درخواست و پیگیری شکواییات» وجود دارد.
- انجمن ارزيابي محيط زيست ايران به منظور ايجاد زمينه دستيابي به توسعه پايدار و حفظ و حراست سيستماتيک از محيط زيست کشور در تاريخ 18 شهريور 1382 فعاليت خود را آغاز نمود، میتواند مرجع اعلام دادخواهی تلقی شود.
- کتابهای مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست و حقوق محیط زیست و قوه قضائیه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، خرداد 1382میتوانند مراجعی برای موضوع «حقوق محیط زیست» در ایران باشند.
*) سخنگوی وقت قوه قضائیه در این همایش از قربانیان جرایم زیست محیطی با وصف قربانیان خاموش یاد میکند
